خيبة أمل أميركية من تمديد حالة الطوارئ بمصر

عبرت الولايات المتحدة عن خيبة أملها إزاء تمديد مصر العمل بقانون الطوارئ المطبق منذ عقود ودعت البرلمان المصري إلى إقرار قانون جديد لمكافحة ما يسمى الإرهاب.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية شون ماكورماك إنه من المخيب للآمال أنهم قرروا تمديد حالة الطوارئ، مضيفا أن الرئيس المصري حسني مبارك كان قد تعهد بإلغائها
ودعا ماكورماك البرلمان إلى إصدار قانون جديد لمكافحة الإرهاب بدلا من حالة الطوارئ "يسمح أيضا للناس بالتعبير بحرية عن آرائهم في السر والعلن حتى ولو كانت تلك الآراء مناهضة أو غير متوافقة مع سياسات الحكومة".

التصريحات الأميركية جاءت بعد يوم من إجازة مجلس الشعب المصري طلبًا من مبارك بتمديد العمل بالقانون، وذلك بـ305 أصوات مقابل معارضة 103 نواب معظمهم من نواب المعارضة.

وقد جرى الاقتراع على تمديد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين أو لحين إصدار قانون خاص بمكافحة الإرهاب، إلا أن المعارضة تشكك في نية الحكومة وتقول إنها ستواصل إجراءاتها حتى بعد فرض قانون مكافحة الإرهاب.
ويتيح قانون الطوارئ للحكومة أن تعتقل الأشخاص لفترة طويلة دون محاكمة، وأن تحيل المدنيين المتهمين إلى محاكم عسكرية حيث يحصلون على حقوق أقل من تلك التي تمنحها لهم المحاكم المدنية.

يشار إلى أن حسني مبارك تعهد خلال الحملة الانتخابية التي سبقت التجديد له عام2005 بإنهاء العمل بقانون الطوارئ القائم في البلاد منذ اغتيال سلفه أنور السادات عام 1981 لكن ذلك لم يتحقق مع العلم بأن العمل بالقانون كان من المفترض أن ينتهي في نهاية مايو/أيار الجاري